شهد العالم تداعيات أزمة مالية وإقتصادية عصفت بأرجائه منذ منتصف عام 2007 وحتى الآن والتي تعتبر الأسوأ منذ 60 عاما مما دفع إلى تسميتها بالـ "تسونامي المالي" الذي يضرب العالم مرة واحدة كل قرن. وقد أدت تلك الأزمة إلى إنهيار مؤسسات مالية عملاقة على مستوى العالم أجمع، مما دفع حكومات الدول إلى التدخل لدعم مؤسساتها و إقتصادها بعدة طرق منها ضخ الأموال في أسواقها وإقتناء حصص مؤثرة في رؤؤس أموال بعض تلك المؤسسات وتخفيض أسعار الفائدة وذلك في محاولة لإعادة التوازن إلى الأسواق المالية والإقتصادية التي شهدت تذبذبا شديدا وإنخفاضات متوالية بلغت أوجها منذ سبتمبر 2008 على مستوى العالم كله.وقد أدت تلك الأزمة العالمية إلى التأثير على منطقة الشرق الأوسط بالتبعية، إلا أن التأثير على منطقة الخليج العربي يعتبر أقل من مثيله في دول أوروبا وأمريكا التي شهدت تغييرات عاصفة خلال الفترة السابقة، فعلى الرغم من التأثر السلبي لبعض المؤسسات المالية في منطقة الخليج العربي المشتركة في إستثمارات الرهن العقاري بأمريكا وأوروبا بتلك الأزمة بالتبعية، وكذلك تأثر مؤشرات أسواق الأوراق المالية الخليجية خلال الفترة السابقة بتذبذب كبير وإنخفاض في أسعار الأوراق المالية المدرجة بها، إلا أن الإحتياطيات النقدية الكبيرة المتوفرة بدول الخليج العربي عموما والكويت خصوصا تجعل المنطقة في أمان كبير من الأزمة مقارنة بدول أخرى كثيرة على مستوى العالم.

وقد تفاعلت الشركة الوطنية العقارية إيجابيا مع تلك الأزمة العالمية والإقليمية من أجل الحد من التأثير السلبي المتوقع الذي قد يؤثر على الشركة ومشاريعها جراء تلك الأزمة. و من اجل ذلك وضعت الشركة الوطنية العقارية خطط تهدف دائما أبعد من مجرد التعامل مع الأزمة الحالية ولكن تخطط بشكل نشط على المدى الطويل.فقامت الشركة بإعادة هيكلة سياستها التوسعية وكذلك سياسة الإنفاق الرأسمالي لفترة الثلاث سنوات القادمة مع إتباع سياسة تحفظية عامة وذلك للتركيز على استغلال مصادر التمويل المتاحة للشركة الاستغلال الأمثل الذي يساعد الشركة في تطوير أكثر المشروعات الواعدة بالشركة ذات العوائد المالية والإستراتيجية الكبيرة، وكذلك التجميد و التعليق المؤقت لبعض الأنشطة التوسعية الأخرى ذات العوائد الأقل نسبيا من تلك المذكورة آنفا، وذلك لحين إنفراج الأزمة بالأسواق المالية والاقتصادية وعودة الحركة بها من جديد ،و على صعيد آخر ، تبقى الشركة الوطنية العقارية صامدة، مدعومة من طبيعة محفظتها العقارية المميزة والمدرة للدخل وقدرتها الفريدة على تجاوز الصعوبات والأزمات، وهو ما يتضح من النمو المتواصل والمستمر من أصولها خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008. خلافاً لغيرها من مطوري العقارات الذين شهدوا تراجعا في المبيعات وكذلك إنخفاض في الأسعار، لم تتأثر الشركة الوطنية العقارية بشكل رئيسي نتيجة للطبيعة الفريدة لمشاريعها الضخمة عبر المنطقة وإنخفاض تكلفة الاستحواذ المتعلقة بها. أخذاً في الإعتبار أن نسبة كبيرة من أصول الشركة مسجلة بالقيمة الدفترية (وليس بالقيمة السوقية) وذلك طبقا للمعايير المحاسبية الخاصة بها، فإن ذلك بلا شك يبعث على الثقة في صلابة القاعدة المالية للشركة ومجوداتها التي سوف تعزز بشكل كبير في حال تم تقييمها بالقيمة السوقية العادلة حتى خلال تلك الأزمة المالية الحالية.

في ذات السياق، فقد تم الانتهاء من تطوير مشروع «بالم سيتي ريزيدانس» فى ليبيا خلال الربع الأخير من عام 2009، والمملوك من قبل الشركة الوطنية العقارية بنسبة 50%، هذا وقد تم البدء بعمليات التأجير في المشروع خلال نفس العام. علماً بأن المشروع يتضمن 413 فيلا كاملة الخدمات مقامة على مساحة تبلغ 140,000 متر مربع. وقد أسهمت إعادة التقييم للمشروع بعد انجازه في أرباح الشركة الوطنية العقارية بشكل مؤثر لعام 2009 كما يتوقع أن تساهم مستقبلاً فى زيادة الإيرادات التشغيلية المباشرة من عمليات التأجير.

من ناحية أخرى، نجحت الشركة الوطنية العقارية في إعادة هيكلة خطوطها الإئتمانية مع بنوك محلية كويتية وأخرى إقليمية إلى طبيعة طويلة الأجل متطابقة مع خططها التطويرية، على الرغم من تحديات السوق الحالية. نحن نأمل حقا أن تنتهي هذه الحقبة من التباطؤ بوقت أقل مما هو متوقع، مما سيؤثر على قطاعي المؤسسات والبيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص في دولة الكويت حيث سيتمتعان مرة أخرى بعلاقة مثمرة مع المستثمرين والعملاء، لاسيما كذلك مع المصارف المحلية وقطاع التمويل.

وأخيراً فإن نظرتنا المستقبلية المتوقعة للشركة عام 2010، بأننا متفائلون بإذن الله تعالى بأن نشهد عاماً حافلاً مع بداية الإنطلاق لتطوير مشاريع الشركة الضخمة في المنطقة ، حيث سيتم البدء في تطوير وبناء مشروع الريم مول وكارينا فيوز السكني الذي يعتبر أحد العلامات المميزة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، إضافة إلى البدء في تطوير مشروع جراند هايتس بجمهورية مصر العربية والذي يعتبر من أضخم المشاريع العمرانية المميزة في محافظة السادس من أكتوبر، مما سينعكس إيجابياً على نتائج الشركة ومركزها المالي ويدعم إستقرارها وتواجدها الريادي في الكويت والمنطقة عموماً.