حقيقة أن دولة الكويت لا تزال تتوقع ان تشهد معدل نمو صحي في عام 2009 يدل على متانة الاقتصاد الكويتي. بينما تتعامل الشركات في الكويت بحذر فيما يتعلق بأي من تعيين موظفين جدد أو خطط الاستثمار نظرا للإشارات المتضاربة في العالم والطلب في السوق المحلية.
و قد استجابت الشركة الوطنية للعقارات بصورة إيجابية خلال هذه الأزمة العالمية والإقليمية من أجل الحد من الأثر السلبي المحتمل الذي قد يؤثر على الشركة ومشاريعها. فقامت الشركة بإعادة هيكلة سياسات التوسع والنفقات الرأسمالية للسنة الحالية والسنوات المقبلة مع إتباع سياسة تحفظية عامة وذلك للتركيز على استغلال مصادر التمويل المتاحة للشركة الاستغلال الأمثل الذي يساعد الشركة في تطوير أكثر المشروعات الواعدة بالشركة ذات العوائد المالية والإستراتيجية الكبيرة، وكذلك التجميد والتعليق المؤقت لبعض الأنشطة التوسعية الأخرى ذات العوائد الأقل نسبيا من تلك المذكورة آنفا، وذلك لحين انفراج الأزمة بالأسواق المالية والاقتصادية وعودة الحركة بها من جديد ،و على صعيد أخر، تبقى الشركة الوطنية العقارية صامدة، مدعومة من طبيعة محفظتها العقارية المميزة والمدرة للدخل و قدرتها الفريدة على تجاوز الصعوبات والأزمات، وهو ما يتضح من النمو المتواصل والمستمر من أصولها خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008.
متمنين أن تنتهي هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن وذلك لتتمكن المؤسسات والأسواق المالية والإقتصادية من إستعادة عافيتها. |